الحماية الجنائية لل***** التجارية في النظام السعودي : دراسة تأصيلية مقارنةالقحطاني، سعد بن محمد شايعمشكلة الأطروحة : حيث أن ال***** التجارية تقع عليها أفعالٌ إجراميةٌ من مُسيّريها أو من غيرهم ، يكون فيها تهديد لاقتصاد الدولة بوجه عام ومصالح الأفراد بشكل أخص ، فإن هذا يستدعي الإجابة عن السؤال الرئيس لهذا البحث ألا وهو : ما مضمون الحماية الجنائية الموفّرة لل***** التجارية في النظام السعودي مقارنةً بالقانون المصري ؟منهج الأطروحة : استخدم الباحث المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل والمقارنة .أهم النتائج : توصل الباحث إلى جملة من النتائج من أهمها :1- المنظم السعودي لم يضع لائحة تنفيذية لنظام ال***** مما أحوجه هذا القصور التنظيمي إلى إصدار تعاميم وقرارات وزارية ومذكرات قانونية متعاقبة ، لتوضيح بعض مواده أو إزالة الاضطراب في تطبيقاتها .2- جرائم النصب والاحتيال ومثلها جرائم خيانة الأمانة ما تزال عند المنظم السعودي من دون نظام خاص بها يضبط أحكامها ، ويحدد معالم الأفعال ومعاييرها المندرجة تحتها ، ويضع لها العقوبات التي تكفي لردعها .3- المنظم السعودي جانبه الصواب حينما سمح للجمعية العامة بعزل مراقب الحسابات كيفما شاءت ، إذ فيه إضعافٌ لمركز مراقب الحسابات أمام مجلس الإدارة مع خوفه من العزل الكيدي المدبر منهم .4- اعتنى القانون المصري بتناول إجراءات التفتيش على ال***** من خلال عددٍ من المواد التي تحوي كل واحدةٍ منها العديد من الفقرات . في حين لم يقابلها في النظام السعودي إلا مادة واحدة تضمنت كل ما يتعلق بالتفتيش على ال***** .5- المشرع المصري أفرد لأحكام التفالس (223 مادة) ولعقوباتها (8) مواد كل مادة منها متعددة الفقرات . في حين أن أحكام الإفلاس وعقوباته في النظام السعودي لم ترد إلا في ( 35 مادة ) .أهم التوصيات : توصل الباحث إلى عددٍ من التوصيات من أهمها :1- يوصي الباحث بربط مقدار الغرامة بمعيار محدد يُبقي قوة الردع فيها مستمرة بنفس الدرجة مهما تعاقبت السنون . 2- يوصي الباحث بضرورة تجريم إساءة استعمال أموال وائتمان ال***** التجارية بنص صريح ومباشر كما فعل القانون الفرنسي.3- يوصي الباحث المنظم السعودي بتدارك القصور التنظيمي لديه حينما أعطى المساهم حق طلب الاطلاع على دفاتر ال**** ووثائقها دون بيانٍ لتفاصيل ذلك وضوابطه ومحترزاته ، مثلما فعل المشرع المصري . 4- يوصي الباحث النظام السعودي بفتح المجال لإنشاء جمعيات أهلية للدفاع عن حقوق المساهمين ودعم هذه الجمعيات مادياً ومعنوياً ، لتكون مُعينةً للجهات الرقابية في الرقابة على إدارات ال***** .5- يوصي الباحث المنظم بالنص الصريح على إلحاق مديري ال***** ومجالس إداراتها بعقوبات الافلاس التقصيري والاحتيالي .; Study Title: Criminal Protection for Commercial Companies in the Saudi system : deductive-analytical- descriptive and comparative study . Student: Saad Mohammad Shaya Al-QahtaniAdvisor: Prof. Mohammad Al-Madani BosaqResearch problem: Commercial companies suffer from criminal acts by their managers or others. Generally, these acts are threat to the Saudi economy and to the interests of individuals as well. Examples if possible To counter this threat, the researcher asks main question of this research, which is : What is the content of the criminal protection of commercial companies that is available in the Saudi law compared to Egyptian law ? .Research Methodology: The researcher follows the inductive comparative analytical approachMain Results: The researcher found a number of results including :1- Saudi regulator did not implement an executive regulation for the Saudi Companies’ Law . This regulatory deficiency led to issuing several circulars, ministerial decisions, and consecutive legal memorandums in order to clarify or eliminate some questionable articles .2- Fraud crimes and similar crimes like breach of trust, or breach of duty are still in Saudi regulation without specific legislation, which controls the provisions of the articles, and determine the applicable standards acts thereunder. In addition, to puts the corresponding penalties to deter such crimes .3- Saudi regulator unsuccessfully allowed the General Assembly to freely discharge the financial auditor. This will weaken the position of the auditor in front of the Board and cause the auditor to be frightened of malicious separation by the board .4- Egyptian law addressed the action to inspect the corporations’ actions through a number of articles that each article contains several paragraphs. While in the Saudi regulator, addressed only one article that included everything related to the inspection of corporations .5- Egyptian regulator addressed 223 articles for bankruptcy provisions, and 8 articles for its penalties. Each article contains multiple paragraphs. In contrast, the bankruptcy provisions and penalties in the Saudi law have only 35 articles . Main Recommendations : The researcher found a number of recommendations including :1- The researcher recommends linking the amount of fine with specified measurement to sustain the deterrence continuity accordingly years to go .2- The researcher recommends the need to criminalize the misuse of the corporations’ funds and credit clearly and directly as the French law does .3- The researcher recommends the Saudi regulator to rectify the organizational deficiency that happened when shareholders have given the right to request to access the company's ledgers and documents without giving any details of the mechanism that controls this action similar to the Egyptian legislator .4- The researcher recommends the Saudi regulator to allow the creation of civil associations that are responsible for defending the rights of shareholders. In addition, to support these associations financially and morally which would help regulatory authorities to observe the corporations’ boards .5- The researcher recommends the Saudi regulator to explicitly state the right to penalize CEOs and board of directors for fraudulent bankruptcy .354 ورقة :; أطروحة (دكتوراه)--جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2015.; ببليوجرافية : ص. 343-354.

أكثر...